الشؤون القانونية

الشروط والأحكام

تحكم هذه الشروط استخدام العملاء لمنصة Order Tiger والخدمات المستضافة. وهي تغطي الترخيص، والرسوم، وحماية البيانات، والمسؤولية، والإنهاء. يُرجى قراءتها بعناية.

المحتويات

1. التعريفات

1.1
في هذه الشروط والأحكام، ما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك:

بيانات الوصول: تعني أسماء المستخدمين وكلمات المرور وغيرها من بيانات الاعتماد التي تتيح الوصول إلى الخدمات المستضافة، بما في ذلك بيانات الوصول إلى واجهة المستخدم وبيانات الوصول إلى واجهة API؛
الاتفاقية: تعني عقدًا بين الطرفين يتضمن هذه الشروط والأحكام، وأي تعديلات تُدخل على ذلك العقد من وقت لآخر؛
API: تعني واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالخدمات المستضافة التي يحددها المزوّد ويتيحها للعميل؛
التطبيق: يعني الموقع الإلكتروني و/أو تطبيقات الطلب على iOS و/أو Android التي تقدمها Order Tiger نيابةً عن الشركة صاحبة العلامة التجارية المعروضة، والتي يتيحها المزوّد عبر Google Play Store وApple App Store؛
الشركة صاحبة العلامة التجارية: تعني التطبيق الذي تقدمه Order Tiger نيابةً عن الشركة صاحبة العلامة التجارية؛
يوم العمل: يعني أي يوم من أيام الأسبوع عدا العطلات المصرفية أو الرسمية في إنجلترا؛
ساعات العمل: تعني الساعات من 09:00 إلى 17:00 [بتوقيت GMT/BST] في يوم العمل؛
الرسوم: تعني المبالغ التالية:
(أ) المبالغ المحددة في القسم 3 من نموذج طلب الخدمات؛
(ب) المبالغ التي قد يتفق عليها الطرفان كتابيًا من وقت لآخر؛
(ج) المبالغ المحسوبة بضرب أسعار المزوّد القياسية القائمة على الوقت (كما أبلغ بها المزوّد العميل قبل تاريخ الاتفاقية) في الوقت الذي يقضيه موظفو المزوّد في تقديم خدمات الدعم (مقرّبًا إلى أقرب ربع ساعة أدنى من قبل المزوّد)؛
العميل: يعني الشخص أو الكيان المحدد بهذه الصفة في القسم 1 من نموذج طلب الخدمات؛
المعلومات السرية للعميل: تعني:
(أ) أي معلومات يفصح عنها العميل أو من ينوب عنه للمزوّد في أي وقت قبل إنهاء الاتفاقية (سواء أُفصح عنها كتابيًا أو شفهيًا أو بغير ذلك) وكانت وقت الإفصاح:
(1) موسومة بأنها "سرية"؛ أو
(2) كان ينبغي للمزوّد أن يفهم بشكل معقول أنها سرية؛
(ب) بيانات العميل؛
بيانات العميل: تعني جميع البيانات والأعمال والمواد: التي يرفعها العميل إلى المنصة أو يخزنها عليها؛ أو التي تنقلها المنصة بطلب من العميل؛ أو التي يزوّد بها العميل المزوّدَ لرفعها إلى المنصة أو نقلها عبرها أو تخزينها عليها؛ أو التي تولّدها المنصة نتيجة استخدام العميل للخدمات المستضافة (باستثناء بيانات التحليلات المتعلقة باستخدام المنصة وملفات سجلات الخادم)؛
البيانات الشخصية للعميل: تعني أي بيانات شخصية يعالجها المزوّد نيابةً عن العميل فيما يتعلق بالاتفاقية؛
قوانين حماية البيانات: تعني اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي (EU GDPR) واللائحة العامة لحماية البيانات في المملكة المتحدة (UK GDPR) وجميع القوانين المعمول بها الأخرى المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية؛
الوثائق: تعني الوثائق الخاصة بالخدمات المستضافة التي يعدّها المزوّد ويسلّمها للعميل أو يتيحها له؛
تاريخ السريان: يعني التاريخ الذي يوقّع فيه الطرفان نموذج طلب الخدمات الورقي؛ أو، بعد قيام العميل بتعبئة نموذج طلب الخدمات الإلكتروني المنشور من قبل المزوّد على موقعه أو على PandaDoc وإرساله، التاريخ الذي يرسل فيه المزوّد إلى العميل تأكيد الطلب؛
EU GDPR: تعني اللائحة العامة لحماية البيانات (اللائحة (EU) 2016/679) وجميع قوانين الاتحاد الأوروبي الأخرى المنظِّمة لمعالجة البيانات الشخصية، وفقًا لما قد يطرأ على هذه القوانين من تحديث أو تعديل أو استبدال من وقت لآخر؛
القوة القاهرة: تعني حدثًا أو سلسلة من الأحداث المترابطة الخارجة عن السيطرة المعقولة للطرف المتأثر (بما في ذلك أعطال الإنترنت أو أي شبكة اتصالات عامة، وهجمات القرصنة، وهجمات حجب الخدمة، وهجمات أو إصابات الفيروسات أو البرمجيات الخبيثة الأخرى، وانقطاع التيار الكهربائي، والنزاعات العمالية التي تمس أي طرف ثالث، وتغييرات القانون، والكوارث، والأوبئة، والجوائح، والانفجارات، والحرائق، والفيضانات، وأعمال الشغب، والهجمات الإرهابية، والحروب؛
الخدمات المستضافة: تعني Order Tiger، كما هو محدد في مواصفات الخدمات المستضافة، والتي يتيحها المزوّد للعميل كخدمة عبر الإنترنت وفقًا لهذه الشروط والأحكام؛
عيب الخدمات المستضافة: يعني عيبًا أو خطأً أو خللًا في المنصة يؤثر سلبًا على مظهر الخدمات المستضافة أو تشغيلها أو وظائفها أو أدائها، باستثناء أي عيب أو خطأ أو خلل ناتج عن أو ناشئ عن:
(أ) أي فعل أو إغفال من العميل أو من أي شخص مخوّل من العميل باستخدام المنصة أو الخدمات المستضافة؛
(ب) أي استخدام للمنصة أو الخدمات المستضافة بما يخالف الوثائق، سواء من العميل أو من أي شخص مخوّل منه؛
(ج) إخفاق العميل في أداء أي من التزاماته بموجب الاتفاقية أو مراعاتها؛ و/أو (د) عدم التوافق بين المنصة أو الخدمات المستضافة وأي نظام أو شبكة أو تطبيق أو برنامج أو أجهزة أو برمجيات أخرى غير محددة على أنها متوافقة في مواصفات الخدمات المستضافة؛
مواصفات الخدمات المستضافة: تعني مواصفات المنصة والخدمات المستضافة الواردة في القسم 2 من نموذج طلب الخدمات وفي الوثائق؛
حقوق الملكية الفكرية: تعني جميع حقوق الملكية الفكرية في أي مكان في العالم، سواء كانت قابلة للتسجيل أم لا، مسجلة أم غير مسجلة، بما في ذلك أي طلب أو حق في التقدم بطلب للحصول على هذه الحقوق (وتشمل "حقوق الملكية الفكرية" هذه حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وحقوق قواعد البيانات، والمعلومات السرية، والأسرار التجارية، والمعرفة الفنية، وأسماء الأعمال، والأسماء التجارية، والعلامات التجارية، وعلامات الخدمة، وحقوق منع الانتحال، وحقوق مكافحة المنافسة غير المشروعة، وبراءات الاختراع، وبراءات الاختراع الصغيرة، ونماذج المنفعة، وحقوق تصاميم أشباه الموصلات، والحقوق في التصاميم)؛
البيانات الشخصية: تعني البيانات الشخصية بموجب أي من قوانين حماية البيانات؛
المنصة: تعني المنصة التي يديرها المزوّد ويستخدمها لتقديم الخدمات المستضافة، بما في ذلك برمجيات التطبيقات وقواعد البيانات الخاصة بالخدمات المستضافة، وبرمجيات الأنظمة والخوادم المستخدمة لتقديم الخدمات المستضافة، والأجهزة الحاسوبية المثبتة عليها برمجيات التطبيقات وقواعد البيانات والأنظمة والخوادم تلك؛
المزوّد: يعني Order Tiger Limited، وهي شركة مسجلة في إنجلترا وويلز (رقم التسجيل 10186001) ويقع مكتبها المسجل في 691 High Road, N12 0DA, London, United Kingdom؛
الخدمات: تعني أي خدمات يقدمها المزوّد للعميل، أو يلتزم بتقديمها للعميل، بموجب هذه الشروط والأحكام؛
نموذج طلب الخدمات: يعني نموذج طلب إلكترونيًا ينشره المزوّد ويعبّئه العميل ويرسله، أو نموذج طلب ورقيًا يوقّعه كل طرف أو يوافق عليه بأي شكل آخر أو من ينوب عنه، ويتضمن في كل الأحوال هذه الشروط والأحكام بالإحالة؛
خدمات الدعم: تعني الدعم المتعلق باستخدام الخدمات المستضافة وتحديد الأخطاء فيها وحلّها، ولا تشمل تقديم خدمات التدريب؛
متصفح الويب المدعوم: يعني الإصدار الحالي في أي وقت من Microsoft Edge أو Mozilla Firefox أو Google Chrome أو Apple Safari، أو أي متصفح ويب آخر يوافق المزوّد كتابيًا على دعمه؛
المدة: تعني مدة الاتفاقية، التي تبدأ وفقًا للبند 2.1 وتنتهي وفقًا للبند 2.2؛
الشروط والأحكام: تعني جميع الوثائق التي تتضمن أحكام الاتفاقية، وهي نموذج طلب الخدمات، والمتن الرئيسي لهذه الشروط والأحكام، والملاحق، بما في ذلك أي تعديلات على تلك الوثائق من وقت لآخر؛
UK GDPR: تعني اللائحة EU GDPR كما نُقلت إلى قانون المملكة المتحدة (بما في ذلك بموجب قانون حماية البيانات لعام 2018 ولوائح حماية البيانات والخصوصية والاتصالات الإلكترونية (التعديلات وغيرها) (الخروج من الاتحاد الأوروبي) لعام 2019) وجميع قوانين المملكة المتحدة الأخرى المنظِّمة لمعالجة البيانات الشخصية، وفقًا لما قد يطرأ على هذه القوانين من تحديث أو تعديل أو استبدال من وقت لآخر؛
واجهة المستخدم: تعني واجهة الخدمات المستضافة المصممة لتمكين العميل من الوصول إلى الخدمات المستضافة واستخدامها.

2. المدة

2.1
تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في تاريخ السريان.
2.2
تظل الاتفاقية سارية لمدة غير محددة، مع مراعاة إنهائها وفقًا للبند 17 أو أي حكم آخر من أحكام هذه الشروط والأحكام.
2.3
ما لم يتفق الطرفان صراحةً وكتابيًا على خلاف ذلك، يُنشئ كل نموذج طلب خدمات عقدًا مستقلًا بموجب هذه الشروط والأحكام.

3. الخدمات المستضافة

3.1
يقدّم المزوّد للعميل، أو يضمن أن تقدّم المنصة له، خلال 30 يومًا من تاريخ السريان بيانات الوصول اللازمة لتمكين العميل من الوصول إلى الخدمات المستضافة واستخدامها.
3.2
يمنح المزوّد بموجب هذا العميلَ ترخيصًا غير حصري لاستخدام الخدمات المستضافة عبر التطبيق وواجهة المستخدم وواجهة API لأغراض العمل الداخلية للعميل وفقًا للوثائق خلال المدة.
3.3
يخضع الترخيص الممنوح من المزوّد للعميل بموجب البند 3.2 للقيود التالية:
- (أ)لا يجوز استخدام واجهة المستخدم إلا عبر متصفح ويب مدعوم أو تطبيق الجوال؛
- (ب)لا يجوز استخدام واجهة المستخدم إلا من قبل مسؤولي العميل وموظفيه ووكلائه ومقاوليه من الباطن؛
- (ج)لا يجوز استخدام واجهة API إلا من قبل واجهة مستخدم أو تطبيق أو تطبيقات يوافق عليها المزوّد كتابيًا ويتحكم فيها العميل.
3.4
باستثناء ما تسمح به هذه الشروط والأحكام صراحةً أو ما يقتضيه القانون على نحو لا يجوز استبعاده، يخضع الترخيص الممنوح من المزوّد للعميل بموجب البند 3.2 للمحظورات التالية:
- (أ)يجب ألا يمنح العميل ترخيصًا من الباطن لحقه في الوصول إلى الخدمات المستضافة واستخدامها؛
- (ب)يجب ألا يسمح العميل لأي شخص أو تطبيق غير مخوّل بالوصول إلى الخدمات المستضافة أو استخدامها؛
- (ج)يجب ألا يستخدم العميل الخدمات المستضافة لتقديم خدمات لأطراف ثالثة؛
- (د)يجب ألا يعيد العميل نشر أو توزيع أي محتوى أو مواد من الخدمات المستضافة؛
- (هـ)يجب ألا يُجري العميل أي تعديل على المنصة، إلا بما تسمح به الوثائق؛
- (و)يجب ألا يُجري العميل، أو يطلب من أي شخص آخر إجراء، أي اختبار تحميل أو اختبار اختراق على المنصة أو الخدمات المستضافة دون موافقة كتابية مسبقة من المزوّد.
3.5
يطبّق العميل ويحافظ على تدابير أمنية معقولة تتعلق ببيانات الوصول لضمان عدم تمكّن أي شخص أو تطبيق غير مخوّل من الوصول إلى الخدمات المستضافة باستخدام بيانات الوصول.
3.6
يبذل المزوّد جهودًا معقولة للحفاظ على إتاحة الخدمات المستضافة للعميل عند البوابة بين الإنترنت العام وشبكة مزوّد خدمات الاستضافة للخدمات المستضافة، لكنه لا يضمن الإتاحة بنسبة 100%.
3.7
تجنبًا للشك، لا يُعدّ انقطاع الخدمة الناتج بشكل مباشر أو غير مباشر عن أي مما يلي إخلالًا بالاتفاقية:
- (أ)حدث قوة قاهرة؛
- (ب)عطل أو انقطاع في الإنترنت أو أي شبكة اتصالات عامة؛ (ج) عطل أو خلل في أنظمة الحاسوب أو الشبكات الخاصة بالعميل؛ (د) أي إخلال من العميل بالاتفاقية؛ أو (هـ) الصيانة المجدولة المنفذة وفقًا للاتفاقية.
3.8
يجب على العميل الالتزام بالملحق 1 (سياسة الاستخدام المقبول)، وضمان التزام جميع الأشخاص الذين يستخدمون الخدمات المستضافة بتفويض من العميل أو باستخدام بيانات الوصول بالملحق 1 (سياسة الاستخدام المقبول).
3.9
يجب ألا يستخدم العميل الخدمات المستضافة بأي طريقة تسبب، أو قد تسبب، ضررًا للخدمات المستضافة أو المنصة أو إضعافًا لإتاحة الخدمات المستضافة أو إمكانية الوصول إليها.
3.10
يجب ألا يستخدم العميل الخدمات المستضافة بأي طريقة تستهلك موارد المنصة بشكل مفرط وقد تؤدي نتيجة لذلك إلى تدهور جوهري في الخدمات التي يقدمها المزوّد لعملائه الآخرين الذين يستخدمون المنصة؛ ويقرّ العميل بأنه يجوز للمزوّد استخدام تدابير تقنية معقولة للحد من استخدام العميل لموارد المنصة بغرض ضمان الخدمات لعملائه عمومًا.
3.11
يجب ألا يستخدم العميل الخدمات المستضافة:
- (أ)بأي طريقة غير قانونية أو غير مشروعة أو احتيالية أو ضارة؛ أو
- (ب)فيما يتعلق بأي غرض أو نشاط غير قانوني أو غير مشروع أو احتيالي أو ضار.
3.12
تجنبًا للشك، لا يحق للعميل الوصول إلى الشيفرة البرمجية للمنصة (بما في ذلك الشيفرة الكائنية والشيفرة الوسيطة والشيفرة المصدرية)، سواء خلال المدة أو بعدها.
3.13
يجوز للمزوّد تعليق تقديم الخدمات المستضافة إذا تأخر سداد أي مبلغ مستحق على العميل للمزوّد بموجب الاتفاقية، وكان المزوّد قد وجّه إلى العميل إشعارًا كتابيًا مدته 30 يومًا على الأقل، بعد تأخر سداد المبلغ، بنيّته تعليق الخدمات المستضافة على هذا الأساس.

4. الصيانة المجدولة

4.1
يجوز للمزوّد من وقت لآخر تعليق الخدمات المستضافة لأغراض الصيانة المجدولة للمنصة.
4.2
يوجّه المزوّد إلى العميل، متى أمكن ذلك عمليًا، إشعارًا كتابيًا مسبقًا لا يقل عن 3 أيام عمل بشأن الصيانة المجدولة التي ستؤثر، أو يُرجَّح أن تؤثر، على إتاحة الخدمات المستضافة أو يكون لها أثر سلبي جوهري عليها.
4.3
يضمن المزوّد إجراء جميع أعمال الصيانة المجدولة خارج ساعات العمل.

5. خدمات الدعم

5.1
يقدّم المزوّد خدمات الدعم للعميل خلال المدة.
5.2
يتيح المزوّد للعميل مكتب مساعدة.
5.3
يقدّم المزوّد خدمات الدعم بمهارة وعناية معقولتين.
5.4
يجوز للعميل استخدام مكتب المساعدة لأغراض طلب خدمات الدعم وتلقيها حيثما ينطبق ذلك؛ ويجب ألا يستخدم العميل مكتب المساعدة لأي غرض آخر.
5.5
يستجيب المزوّد على وجه السرعة لجميع طلبات خدمات الدعم التي يقدمها العميل عبر مكتب المساعدة.
5.6
يجوز للمزوّد تعليق تقديم خدمات الدعم إذا تأخر سداد أي مبلغ مستحق على العميل للمزوّد بموجب الاتفاقية، وكان المزوّد قد وجّه إلى العميل إشعارًا كتابيًا مدته 30 يومًا على الأقل، بعد تأخر سداد المبلغ، بنيّته تعليق خدمات الدعم على هذا الأساس.

6. بيانات العميل

6.1
يمنح العميل بموجب هذا المزوّدَ ترخيصًا غير حصري لنسخ بيانات العميل واستنساخها وتخزينها وتوزيعها ونشرها وتصديرها وتكييفها وتحريرها وترجمتها بالقدر المطلوب بشكل معقول لأداء التزامات المزوّد وممارسة حقوقه بموجب الاتفاقية. كما يمنح العميل المزوّدَ الحق في الترخيص من الباطن بهذه الحقوق لمزوّدي خدمات الاستضافة والاتصال والاتصالات السلكية واللاسلكية التابعين له، مع مراعاة أي قيود صريحة واردة في موضع آخر من الاتفاقية.
6.2
يضمن العميل للمزوّد أن بيانات العميل، عند استخدامها من قبل المزوّد وفقًا للاتفاقية، لن تنتهك حقوق الملكية الفكرية أو الحقوق القانونية الأخرى لأي شخص، ولن تخالف أحكام أي قانون أو تشريع أو لائحة، في أي ولاية قضائية وبموجب أي قانون معمول به.
6.3
ينشئ المزوّد نسخة احتياطية من بيانات العميل يوميًا على الأقل، ويضمن أن تكون كل نسخة كافية لتمكينه من استعادة الخدمات المستضافة إلى الحالة التي كانت عليها وقت أخذ النسخة الاحتياطية، ويحتفظ بكل نسخة ويخزنها بأمان لمدة لا تقل عن 30 يومًا.
6.4
خلال يوم عمل واحد من استلام طلب كتابي من العميل، يبذل المزوّد كل الجهود المعقولة لاستعادة بيانات العميل المخزنة في أي نسخة احتياطية أنشأها وخزنها وفقًا للبند 6.3 إلى المنصة. ويقرّ العميل بأن هذه العملية ستستبدل بيانات العميل المخزنة على المنصة قبل الاستعادة.

7. التطبيق

7.1
يقرّ الطرفان ويتفقان على أن استخدام التطبيق، وحقوق كل طرف والتزاماته فيما يتعلق بالتطبيق، وأي مسؤوليات تقع على أي من الطرفين ناشئة عن استخدام التطبيق، تخضع لشروط وأحكام منفصلة، وبناءً على ذلك لا تحكم هذه الشروط والأحكام أيًا من هذا الاستخدام أو الحقوق أو الالتزامات أو المسؤوليات.

8. عدم التنازل عن حقوق الملكية الفكرية

8.1
لا يترتب على أي شيء في هذه الشروط والأحكام التنازل عن أي حقوق ملكية فكرية أو نقلها من المزوّد إلى العميل، أو من العميل إلى المزوّد.

9. الرسوم

9.1
يدفع العميل الرسوم للمزوّد وفقًا لهذه الشروط والأحكام.
9.2
إذا كانت الرسوم قائمة كليًا أو جزئيًا على الوقت الذي يقضيه المزوّد في أداء الخدمات، فيجب على المزوّد الحصول على موافقة العميل الكتابية قبل أداء خدمات تؤدي إلى تجاوز أي تقدير للرسوم القائمة على الوقت قُدّم للعميل أو تجاوز أي ميزانية للرسوم القائمة على الوقت اتفق عليها الطرفان؛ وما لم يوافق العميل كتابيًا على خلاف ذلك، لا يكون العميل ملزمًا بدفع أي رسوم للمزوّد عن خدمات أُدّيت بالمخالفة لهذا البند 9.2.
9.3
جميع المبالغ المذكورة في هذه الشروط والأحكام أو فيما يتعلق بها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك، لا تشمل ضرائب القيمة المضافة المعمول بها، والتي ستُضاف إلى تلك المبالغ ويدفعها العميل للمزوّد.
9.4
يجوز للمزوّد أن يختار تعديل أي عنصر من عناصر الرسوم بتوجيه إشعار كتابي إلى العميل بالتعديل لا تقل مدته عن 30 يومًا، شريطة ألا يشكّل أي تعديل من هذا القبيل زيادة نسبية في [العنصر المعني من الرسوم تتجاوز بنسبة 2% الزيادة النسبية، منذ تاريخ آخر تعديل للعنصر المعني من الرسوم بموجب هذا البند 9.4، في مؤشر أسعار التجزئة (جميع البنود) الصادر عن مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة.
10.1
يُصدر المزوّد فواتير الرسوم للعميل مقدمًا عن الفترة التي تتعلق بها
10.2
يجب على العميل دفع الرسوم للمزوّد خلال 30 يومًا من إصدار الفاتورة وفقًا لهذا البند 10.
10.3
يجب على العميل دفع الرسوم ببطاقة الخصم أو بطاقة الائتمان أو الخصم المباشر أو التحويل المصرفي (باستخدام تفاصيل الدفع التي يبلغ بها المزوّد العميل من وقت لآخر).
10.4
إذا لم يدفع العميل أي مبلغ مستحق للمزوّد على النحو الواجب بموجب هذه الشروط والأحكام، يجوز للمزوّد: المطالبة بتعويض قانوني من العميل عملًا بقانون التأخر في سداد الديون التجارية (الفوائد) لعام 1998.
11.1
يجب على المزوّد:
- (أ)الحفاظ على سرية المعلومات السرية للعميل بشكل صارم؛
- (ب)عدم الإفصاح عن المعلومات السرية للعميل لأي شخص دون موافقة كتابية مسبقة من العميل، وحينها فقط وفق شروط سرية يوافق عليها العميل كتابيًا؛
- (ج)بذل درجة العناية نفسها في حماية سرية المعلومات السرية للعميل التي يبذلها المزوّد في حماية معلوماته السرية الخاصة ذات الطبيعة المماثلة، على ألا تقل عن درجة عناية معقولة؛
- (د)التصرف بحسن نية في جميع الأوقات فيما يتعلق بالمعلومات السرية للعميل؛
11.2
على الرغم من البند 11.1، يجوز للمزوّد الإفصاح عن المعلومات السرية للعميل لمسؤوليه وموظفيه ومستشاريه المهنيين وشركات التأمين ووكلائه ومقاوليه من الباطن] الذين يحتاجون إلى الوصول إلى المعلومات السرية للعميل لأداء عملهم فيما يتعلق بالاتفاقية والملزمين باتفاقية مكتوبة أو التزام مهني بحماية سرية المعلومات السرية للعميل.
11.3
لا يفرض هذا البند 11 أي التزامات على المزوّد فيما يتعلق بالمعلومات السرية للعميل التي:
- (أ)يكون المزوّد على علم بها قبل الإفصاح عنها بموجب هذه الشروط والأحكام ولا تخضع لأي التزام آخر بالسرية؛
- (ب)تكون أو تصبح معروفة للعامة دون أي فعل أو تقصير من المزوّد؛ أو (ج) يحصل عليها المزوّد من طرف ثالث في ظروف لا يكون لدى المزوّد فيها سبب للاعتقاد بحدوث إخلال بالتزام السرية.
11.4
لا تنطبق القيود الواردة في هذا البند 11 بالقدر الذي يتعيّن فيه الإفصاح عن أي معلومات سرية للعميل بموجب أي قانون أو لائحة، أو بموجب أي أمر أو طلب قضائي أو حكومي، أو عملًا بمتطلبات الإفصاح المتعلقة بإدراج أسهم المزوّد في أي سوق أوراق مالية معترف بها.
11.5
تظل أحكام هذا البند 11 سارية لمدة 5 سنوات بعد إنهاء الاتفاقية، وفي نهاية تلك المدة يتوقف سريانها.
12.1
يلتزم كل طرف بقوانين حماية البيانات فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية للعميل.
12.2
يضمن العميل للمزوّد أن لديه الحق القانوني في الإفصاح عن جميع البيانات الشخصية التي يفصح عنها فعليًا للمزوّد بموجب الاتفاقية أو فيما يتعلق بها.
12.3
لا يقدّم العميل للمزوّد، ولا يعالج المزوّد، في كل حالة بموجب الاتفاقية أو فيما يتعلق بها، إلا:
- (أ)البيانات الشخصية لأصحاب البيانات المندرجين ضمن الفئات المحددة في القسم 1 من الملحق 2 (معلومات معالجة البيانات) (أو أي فئات أخرى يتفق عليها الطرفان كتابيًا)؛
- (ب)البيانات الشخصية من الأنواع المحددة في القسم 2 من الملحق 2 (معلومات معالجة البيانات) (أو أي أنواع أخرى يتفق عليها الطرفان كتابيًا).
12.4
لا يعالج المزوّد البيانات الشخصية للعميل إلا للأغراض المحددة في القسم 3 من الملحق 2 (معلومات معالجة البيانات).
12.5
لا يعالج المزوّد البيانات الشخصية للعميل إلا خلال المدة ولمدة لا تتجاوز 30 يومًا بعد انتهائها، مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذا البند 12.
12.6
لا يعالج المزوّد البيانات الشخصية للعميل إلا بناءً على تعليمات موثقة من العميل (بما في ذلك ما يتعلق بنقل البيانات الشخصية للعميل إلى بلد ثالث بموجب قوانين حماية البيانات)، على النحو المبين في هذه الشروط والأحكام أو في أي وثيقة أخرى يتفق عليها الطرفان كتابيًا.
12.7
يفوّض العميل بموجب هذا المزوّدَ بإجراء عمليات النقل التالية للبيانات الشخصية للعميل:
- (أ)يجوز للمزوّد نقل البيانات الشخصية للعميل داخليًا إلى موظفيه ومكاتبه ومرافقه في الولاية (الولايات) القضائية، شريطة أن تكون عمليات النقل هذه محمية بضمانات مناسبة؛
- (ب)يجوز للمزوّد نقل البيانات الشخصية للعميل إلى معالجيه من الأطراف الثالثة في الولايات القضائية المحددة في القسم 5 من الملحق 2 (معلومات معالجة البيانات)، ويجوز له السماح لمعالجيه من الأطراف الثالثة بإجراء عمليات النقل هذه، شريطة أن تكون محمية بأي ضمانات مناسبة محددة فيه؛
- (ج)يجوز للمزوّد نقل البيانات الشخصية للعميل إلى بلد أو إقليم أو قطاع بالقدر الذي تقرر فيه سلطات حماية البيانات المختصة أن ذلك البلد أو الإقليم أو القطاع يضمن مستوى كافيًا من الحماية للبيانات الشخصية.
12.8
يُبلغ المزوّد العميل على وجه السرعة إذا رأى أن أي تعليمات من العميل تتعلق بمعالجة البيانات الشخصية للعميل تنتهك قوانين حماية البيانات.
12.9
على الرغم من أي حكم آخر في الاتفاقية، يجوز للمزوّد معالجة البيانات الشخصية للعميل إذا كان القانون المعمول به يُلزمه بذلك وبالقدر الذي يُلزمه به. وفي هذه الحالة، يُبلغ المزوّد العميل بالمتطلب القانوني قبل المعالجة، ما لم يحظر ذلك القانون هذا الإبلاغ لأسباب مهمة تتعلق بالمصلحة العامة.
12.10
يضمن المزوّد أن الأشخاص المخوّلين بمعالجة البيانات الشخصية للعميل قد التزموا بالسرية أو يخضعون لالتزام قانوني مناسب بالسرية.
12.11
يطبّق كل من المزوّد والعميل تدابير تقنية وتنظيمية مناسبة لضمان مستوى مناسب من الأمان للبيانات الشخصية للعميل، بما في ذلك التدابير المحددة في القسم 4 من الملحق 2 (معلومات معالجة البيانات).
12.12
يجب ألا يستعين المزوّد بأي طرف ثالث لمعالجة البيانات الشخصية للعميل دون تفويض كتابي مسبق محدد أو عام من العميل. وفي حالة التفويض الكتابي العام، يُبلغ المزوّد العميل قبل 14 يومًا على الأقل بأي تغييرات مزمعة تتعلق بإضافة أو استبدال أي معالج من الأطراف الثالثة، وإذا اعترض العميل على أي من هذه التغييرات قبل تنفيذها، فيجب ألا ينفذها المزوّد. ويضمن المزوّد خضوع كل معالج من الأطراف الثالثة للالتزامات القانونية نفسها المفروضة على المزوّد بموجب هذا البند 12.
12.13
اعتبارًا من تاريخ السريان، يفوّض العميل بموجب هذا المزوّدَ بالاستعانة بالأطراف الثالثة المحددة في القسم 5 من الملحق 2 (معلومات معالجة البيانات) كمعالجين من الباطن فيما يتعلق بالبيانات الشخصية للعميل.
12.14
يتخذ المزوّد، قدر الإمكان ومع مراعاة طبيعة المعالجة، تدابير تقنية وتنظيمية مناسبة لمساعدة العميل في الوفاء بالتزامه بالرد على الطلبات المتعلقة بممارسة حقوق صاحب البيانات بموجب قوانين حماية البيانات.
12.15
يساعد المزوّد العميل في ضمان الامتثال للالتزامات المتعلقة بأمن معالجة البيانات الشخصية، وإخطار السلطة الرقابية بانتهاكات البيانات الشخصية، وإبلاغ صاحب البيانات بانتهاكات البيانات الشخصية، وتقييمات الأثر على حماية البيانات، والتشاور المسبق فيما يتعلق بالمعالجة عالية المخاطر بموجب قوانين حماية البيانات. ويجوز للمزوّد أن يتقاضى من العميل رسومًا [وفق أسعاره القياسية القائمة على الوقت] عن أي عمل يؤديه بناءً على طلب العميل عملًا بهذا البند 12.15.
12.16
يجب على المزوّد إخطار العميل بأي انتهاك للبيانات الشخصية يمس البيانات الشخصية للعميل دون تأخير لا مبرر له، وفي جميع الأحوال في موعد لا يتجاوز 72 ساعة من علم المزوّد بالانتهاك.
12.17
يتيح المزوّد للعميل جميع المعلومات اللازمة لإثبات امتثاله لالتزاماته بموجب هذا البند 12 وقوانين حماية البيانات. ويجوز للمزوّد أن يتقاضى من العميل رسومًا وفق أسعاره القياسية القائمة على الوقت عن أي عمل يؤديه بناءً على طلب العميل عملًا بهذا البند 12.17، شريطة ألا تُفرض أي رسوم من هذا القبيل على قيام المزوّد (بناءً على طلب معقول من العميل، ولمرة واحدة على الأكثر في كل سنة تقويمية) بتعبئة استبيان أمن المعلومات القياسي الخاص بالعميل.
12.18
يتيح مزوّد الخدمة عمليات التدقيق، بما فيها عمليات التفتيش، التي يجريها العميل أو مدقق آخر يكلّفه العميل، ويساهم فيها، وذلك فيما يتعلق بامتثال معالجة مزوّد الخدمة للبيانات الشخصية للعميل لقوانين حماية البيانات ولهذا البند 12. ويجوز لمزوّد الخدمة أن يحاسب العميل وفق أسعاره القياسية المعتمدة على الوقت عن أي عمل يؤديه بناءً على طلب العميل بموجب هذا البند 12.18، شريطة ألا تُفرض أي رسوم من هذا القبيل إذا كان طلب أداء العمل ناشئًا عن أي إخلال من جانب مزوّد الخدمة بالاتفاقية أو عن أي خرق أمني يؤثر على أنظمة مزوّد الخدمة.

12.19 إذا أدت أي تغييرات حالية أو مرتقبة في قوانين حماية البيانات، أو كانت ستؤدي، إلى عدم امتثال أحد الطرفين أو كليهما لقوانين حماية البيانات فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية التي تتم بموجب الاتفاقية، يبذل الطرفان قصارى جهدهما للاتفاق فورًا على ما يلزم من تعديلات على الاتفاقية لمعالجة عدم الامتثال هذا.

10. المدفوعات

10.1
يُصدر المزوّد فواتير الرسوم للعميل مقدمًا عن الفترة التي تتعلق بها
10.2
يجب على العميل دفع الرسوم للمزوّد خلال 30 يومًا من إصدار الفاتورة وفقًا لهذا البند 10.
10.3
يجب على العميل دفع الرسوم ببطاقة الخصم أو بطاقة الائتمان أو الخصم المباشر أو التحويل المصرفي (باستخدام تفاصيل الدفع التي يبلغ بها المزوّد العميل من وقت لآخر).
10.4
إذا لم يدفع العميل أي مبلغ مستحق للمزوّد على النحو الواجب بموجب هذه الشروط والأحكام، يجوز للمزوّد: المطالبة بتعويض قانوني من العميل عملًا بقانون التأخر في سداد الديون التجارية (الفوائد) لعام 1998.

11. التزامات مزوّد الخدمة بالسرية

11.1
يجب على المزوّد:
- (أ)الحفاظ على سرية المعلومات السرية للعميل بشكل صارم؛
- (ب)عدم الإفصاح عن المعلومات السرية للعميل لأي شخص دون موافقة كتابية مسبقة من العميل، وحينها فقط وفق شروط سرية يوافق عليها العميل كتابيًا؛
- (ج)بذل درجة العناية نفسها في حماية سرية المعلومات السرية للعميل التي يبذلها المزوّد في حماية معلوماته السرية الخاصة ذات الطبيعة المماثلة، على ألا تقل عن درجة عناية معقولة؛
- (د)التصرف بحسن نية في جميع الأوقات فيما يتعلق بالمعلومات السرية للعميل؛
11.2
على الرغم من البند 11.1، يجوز للمزوّد الإفصاح عن المعلومات السرية للعميل لمسؤوليه وموظفيه ومستشاريه المهنيين وشركات التأمين ووكلائه ومقاوليه من الباطن] الذين يحتاجون إلى الوصول إلى المعلومات السرية للعميل لأداء عملهم فيما يتعلق بالاتفاقية والملزمين باتفاقية مكتوبة أو التزام مهني بحماية سرية المعلومات السرية للعميل.
11.3
لا يفرض هذا البند 11 أي التزامات على المزوّد فيما يتعلق بالمعلومات السرية للعميل التي:
- (أ)يكون المزوّد على علم بها قبل الإفصاح عنها بموجب هذه الشروط والأحكام ولا تخضع لأي التزام آخر بالسرية؛
- (b)أصبحت أو تصبح معروفة للعامة دون أي فعل أو تقصير من جانب مزوّد الخدمة؛ أو
- (c)حصل عليها مزوّد الخدمة من طرف ثالث في ظروف لا يكون لدى مزوّد الخدمة فيها أي سبب للاعتقاد بوقوع إخلال بالتزام بالسرية.
11.4
لا تنطبق القيود الواردة في هذا البند 11 بالقدر الذي يتعيّن فيه الإفصاح عن أي معلومات سرية للعميل بموجب أي قانون أو لائحة، أو بموجب أي أمر أو طلب قضائي أو حكومي، أو عملًا بمتطلبات الإفصاح المتعلقة بإدراج أسهم المزوّد في أي سوق أوراق مالية معترف بها.
11.5
تظل أحكام هذا البند 11 سارية لمدة 5 سنوات بعد إنهاء الاتفاقية، وفي نهاية تلك المدة يتوقف سريانها.

12. حماية البيانات

12.1
يلتزم كل طرف بقوانين حماية البيانات فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية للعميل.
12.2
يضمن العميل للمزوّد أن لديه الحق القانوني في الإفصاح عن جميع البيانات الشخصية التي يفصح عنها فعليًا للمزوّد بموجب الاتفاقية أو فيما يتعلق بها.
12.3
لا يقدّم العميل للمزوّد، ولا يعالج المزوّد، في كل حالة بموجب الاتفاقية أو فيما يتعلق بها، إلا:
- (أ)البيانات الشخصية لأصحاب البيانات المندرجين ضمن الفئات المحددة في القسم 1 من الملحق 2 (معلومات معالجة البيانات) (أو أي فئات أخرى يتفق عليها الطرفان كتابيًا)؛
- (ب)البيانات الشخصية من الأنواع المحددة في القسم 2 من الملحق 2 (معلومات معالجة البيانات) (أو أي أنواع أخرى يتفق عليها الطرفان كتابيًا).
12.4
لا يعالج المزوّد البيانات الشخصية للعميل إلا للأغراض المحددة في القسم 3 من الملحق 2 (معلومات معالجة البيانات).
12.5
لا يعالج المزوّد البيانات الشخصية للعميل إلا خلال المدة ولمدة لا تتجاوز 30 يومًا بعد انتهائها، مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذا البند 12.
12.6
لا يعالج المزوّد البيانات الشخصية للعميل إلا بناءً على تعليمات موثقة من العميل (بما في ذلك ما يتعلق بنقل البيانات الشخصية للعميل إلى بلد ثالث بموجب قوانين حماية البيانات)، على النحو المبين في هذه الشروط والأحكام أو في أي وثيقة أخرى يتفق عليها الطرفان كتابيًا.
12.7
يأذن العميل بموجب هذا لمزوّد الخدمة بإجراء عمليات النقل التالية للبيانات الشخصية للعميل: (a) يجوز لمزوّد الخدمة نقل البيانات الشخصية للعميل داخليًا إلى موظفيه ومكاتبه ومرافقه في الولاية (الولايات) القضائية، شريطة أن تكون عمليات النقل هذه محمية بضمانات مناسبة؛ (b) يجوز لمزوّد الخدمة نقل البيانات الشخصية للعميل إلى جهات المعالجة التابعة له من الأطراف الثالثة في الولايات القضائية المحددة في القسم 5 من الملحق 2 (معلومات معالجة البيانات)، وأن يسمح لهذه الجهات بإجراء عمليات النقل هذه، شريطة أن تكون محمية بأي ضمانات مناسبة محددة فيه؛ و(c) يجوز لمزوّد الخدمة نقل البيانات الشخصية للعميل إلى دولة أو إقليم أو قطاع بقدر ما تكون سلطات حماية البيانات المختصة قد قررت أن تلك الدولة أو الإقليم أو القطاع يضمن مستوى كافيًا من الحماية للبيانات الشخصية.
12.8
يُبلغ المزوّد العميل على وجه السرعة إذا رأى أن أي تعليمات من العميل تتعلق بمعالجة البيانات الشخصية للعميل تنتهك قوانين حماية البيانات.
12.9
على الرغم من أي حكم آخر في الاتفاقية، يجوز للمزوّد معالجة البيانات الشخصية للعميل إذا كان القانون المعمول به يُلزمه بذلك وبالقدر الذي يُلزمه به. وفي هذه الحالة، يُبلغ المزوّد العميل بالمتطلب القانوني قبل المعالجة، ما لم يحظر ذلك القانون هذا الإبلاغ لأسباب مهمة تتعلق بالمصلحة العامة.
12.10
يضمن المزوّد أن الأشخاص المخوّلين بمعالجة البيانات الشخصية للعميل قد التزموا بالسرية أو يخضعون لالتزام قانوني مناسب بالسرية.
12.11
يطبّق كل من المزوّد والعميل تدابير تقنية وتنظيمية مناسبة لضمان مستوى مناسب من الأمان للبيانات الشخصية للعميل، بما في ذلك التدابير المحددة في القسم 4 من الملحق 2 (معلومات معالجة البيانات).
12.12
يجب ألا يستعين المزوّد بأي طرف ثالث لمعالجة البيانات الشخصية للعميل دون تفويض كتابي مسبق محدد أو عام من العميل. وفي حالة التفويض الكتابي العام، يُبلغ المزوّد العميل قبل 14 يومًا على الأقل بأي تغييرات مزمعة تتعلق بإضافة أو استبدال أي معالج من الأطراف الثالثة، وإذا اعترض العميل على أي من هذه التغييرات قبل تنفيذها، فيجب ألا ينفذها المزوّد. ويضمن المزوّد خضوع كل معالج من الأطراف الثالثة للالتزامات القانونية نفسها المفروضة على المزوّد بموجب هذا البند 12.
12.13
اعتبارًا من تاريخ السريان، يفوّض العميل بموجب هذا المزوّدَ بالاستعانة بالأطراف الثالثة المحددة في القسم 5 من الملحق 2 (معلومات معالجة البيانات) كمعالجين من الباطن فيما يتعلق بالبيانات الشخصية للعميل.
12.14
يتخذ المزوّد، قدر الإمكان ومع مراعاة طبيعة المعالجة، تدابير تقنية وتنظيمية مناسبة لمساعدة العميل في الوفاء بالتزامه بالرد على الطلبات المتعلقة بممارسة حقوق صاحب البيانات بموجب قوانين حماية البيانات.
12.15
يساعد المزوّد العميل في ضمان الامتثال للالتزامات المتعلقة بأمن معالجة البيانات الشخصية، وإخطار السلطة الرقابية بانتهاكات البيانات الشخصية، وإبلاغ صاحب البيانات بانتهاكات البيانات الشخصية، وتقييمات الأثر على حماية البيانات، والتشاور المسبق فيما يتعلق بالمعالجة عالية المخاطر بموجب قوانين حماية البيانات. ويجوز للمزوّد أن يتقاضى من العميل رسومًا [وفق أسعاره القياسية القائمة على الوقت] عن أي عمل يؤديه بناءً على طلب العميل عملًا بهذا البند 12.15.
12.16
يجب على المزوّد إخطار العميل بأي انتهاك للبيانات الشخصية يمس البيانات الشخصية للعميل دون تأخير لا مبرر له، وفي جميع الأحوال في موعد لا يتجاوز 72 ساعة من علم المزوّد بالانتهاك.
12.17
يتيح المزوّد للعميل جميع المعلومات اللازمة لإثبات امتثاله لالتزاماته بموجب هذا البند 12 وقوانين حماية البيانات. ويجوز للمزوّد أن يتقاضى من العميل رسومًا وفق أسعاره القياسية القائمة على الوقت عن أي عمل يؤديه بناءً على طلب العميل عملًا بهذا البند 12.17، شريطة ألا تُفرض أي رسوم من هذا القبيل على قيام المزوّد (بناءً على طلب معقول من العميل، ولمرة واحدة على الأكثر في كل سنة تقويمية) بتعبئة استبيان أمن المعلومات القياسي الخاص بالعميل.
12.18
يتيح مزوّد الخدمة عمليات التدقيق، بما فيها عمليات التفتيش، التي يجريها العميل أو مدقق آخر يكلّفه العميل، ويساهم فيها، وذلك فيما يتعلق بامتثال معالجة مزوّد الخدمة للبيانات الشخصية للعميل لقوانين حماية البيانات ولهذا البند 12. ويجوز لمزوّد الخدمة أن يحاسب العميل وفق أسعاره القياسية المعتمدة على الوقت عن أي عمل يؤديه بناءً على طلب العميل بموجب هذا البند 12.18، شريطة ألا تُفرض أي رسوم من هذا القبيل إذا كان طلب أداء العمل ناشئًا عن أي إخلال من جانب مزوّد الخدمة بالاتفاقية أو عن أي خرق أمني يؤثر على أنظمة مزوّد الخدمة.
12.19
إذا أدت أي تغييرات حالية أو مرتقبة في قوانين حماية البيانات، أو كانت ستؤدي، إلى عدم امتثال أحد الطرفين أو كليهما لقوانين حماية البيانات فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية التي تتم بموجب الاتفاقية، يبذل الطرفان قصارى جهدهما للاتفاق فورًا على ما يلزم من تعديلات على الاتفاقية لمعالجة عدم الامتثال هذا.

13. الضمانات

13.1
يضمن مزوّد الخدمة للعميل ما يلي:
- (a)أن لمزوّد الخدمة الحق القانوني والصلاحية لإبرام الاتفاقية وأداء التزاماته بموجب هذه الشروط والأحكام؛
- (b)أن مزوّد الخدمة سيمتثل لجميع المتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها والسارية على ممارسة حقوقه والوفاء بالتزاماته بموجب هذه الشروط والأحكام؛ و
- (c)أن لدى مزوّد الخدمة، أو يمكنه الوصول إلى، كل المعرفة الفنية والخبرة والتجربة اللازمة لأداء التزاماته بموجب هذه الشروط والأحكام.
13.2
يضمن مزوّد الخدمة للعميل ما يلي:
- (a)أن المنصة والخدمات المستضافة ستتوافق من جميع النواحي مع مواصفات الخدمات المستضافة؛
- (b)أن الخدمات المستضافة ستكون خالية من عيوب الخدمات المستضافة؛
- (c)أن المنصة ستكون خالية من الفيروسات والديدان وأحصنة طروادة وبرامج الفدية وبرامج التجسس والبرامج الإعلانية وغيرها من البرامج الضارة؛ و
- (d)أن المنصة ستتضمن ميزات أمان تعكس متطلبات الممارسات الجيدة في هذا المجال.
13.3
يضمن مزوّد الخدمة للعميل أن الخدمات المستضافة، عند استخدام العميل لها وفقًا لهذه الشروط والأحكام، لن تخالف أي قوانين أو تشريعات أو لوائح سارية بموجب القانون الإنجليزي.
13.4
يضمن مزوّد الخدمة للعميل أن الخدمات المستضافة، عند استخدام العميل لها وفقًا لهذه الشروط والأحكام، لن تنتهك حقوق الملكية الفكرية لأي شخص في أي ولاية قضائية وبموجب أي قانون معمول به.
13.5
إذا قرر مزوّد الخدمة بشكل معقول، أو ادّعى أي طرف ثالث، أن استخدام العميل للخدمات المستضافة وفقًا لهذه الشروط والأحكام ينتهك حقوق الملكية الفكرية لأي شخص، يجوز لمزوّد الخدمة، على نفقته الخاصة:
- (a)تعديل الخدمات المستضافة بحيث لا تعود تنتهك حقوق الملكية الفكرية المعنية؛ أو
- (b)تأمين الحق للعميل في استخدام الخدمات المستضافة وفقًا لهذه الشروط والأحكام.
13.6
يضمن العميل لمزوّد الخدمة أن له الحق القانوني والصلاحية لإبرام الاتفاقية وأداء التزاماته بموجب هذه الشروط والأحكام.
13.7
جميع ضمانات الطرفين وإقراراتهما المتعلقة بموضوع الاتفاقية منصوص عليها صراحةً في هذه الشروط والأحكام. وإلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، لن تُعتبر أي ضمانات أو إقرارات أخرى تتعلق بموضوع الاتفاقية مُضمَّنة ضمنيًا في الاتفاقية أو في أي عقد ذي صلة.

15. الإقرارات وحدود الضمان

15.1
لا شيء في هذه الشروط والأحكام من شأنه أن:
- (a)يحدّ من أي مسؤولية أو يستبعدها عن الوفاة أو الإصابة الشخصية الناتجة عن الإهمال؛ (b) يحدّ من أي مسؤولية أو يستبعدها عن الاحتيال أو التضليل الاحتيالي؛
- (c)يحدّ من أي مسؤوليات بأي طريقة غير مسموح بها بموجب القانون المعمول به؛ أو (d) يستبعد أي مسؤوليات لا يجوز استبعادها بموجب القانون المعمول به.
15.2
إن حدود المسؤولية واستثناءاتها المنصوص عليها في هذا البند 15 وفي مواضع أخرى من هذه الشروط والأحكام:
- (a)تخضع للبند 15.1؛ و
- (b)تحكم جميع المسؤوليات الناشئة بموجب هذه الشروط والأحكام أو المتعلقة بموضوعها، بما في ذلك المسؤوليات الناشئة عن العقد أو عن الضرر (بما في ذلك الإهمال) أو عن الإخلال بواجب قانوني، إلا في الحدود التي تنص فيها هذه الشروط والأحكام صراحةً على خلاف ذلك.
15.3
لا يتحمل أي من الطرفين المسؤولية تجاه الطرف الآخر عن أي خسائر ناشئة عن حدث قوة قاهرة.
15.4
لا يتحمل أي من الطرفين المسؤولية تجاه الطرف الآخر عن أي خسارة في الأرباح أو الوفورات المتوقعة.
15.5
لا يتحمل أي من الطرفين المسؤولية تجاه الطرف الآخر عن أي خسارة في الإيرادات أو الدخل.
15.6
لا يتحمل أي من الطرفين المسؤولية تجاه الطرف الآخر عن أي خسارة في الاستخدام أو الإنتاج.
15.7
لا يتحمل أي من الطرفين المسؤولية تجاه الطرف الآخر عن أي فقدان أو تلف لأي بيانات أو قاعدة بيانات أو برمجيات؛ شريطة ألا يحمي هذا البند 15.7 مزوّد الخدمة ما لم يكن قد امتثل امتثالًا تامًا لالتزاماته بموجب البند 6.3 والبند 6.4.
15.9
لا يتحمل أي من الطرفين المسؤولية تجاه الطرف الآخر عن أي خسارة أو ضرر خاص أو غير مباشر أو تبعي.
15.10
لا تتجاوز مسؤولية مزوّد الخدمة تجاه العميل بموجب الاتفاقية فيما يتعلق بأي حدث أو سلسلة من الأحداث المترابطة القيمة الأكبر مما يلي:
- (a)£1000؛ و
- (b)إجمالي المبلغ المدفوع والمستحق الدفع من العميل لمزوّد الخدمة بموجب الاتفاقية خلال فترة الـ 12 شهرًا السابقة لبدء الحدث أو الأحداث.
15.11
لا تتجاوز المسؤولية الإجمالية لمزوّد الخدمة تجاه العميل بموجب الاتفاقية القيمة الأكبر مما يلي:
- (a)£1000؛ و
- (b)إجمالي المبلغ المدفوع والمستحق الدفع من العميل لمزوّد الخدمة بموجب الاتفاقية.

15. حدود المسؤولية واستثناءاتها

16.1
إذا تسبب حدث قوة قاهرة في إخفاق أو تأخر أي من الطرفين في أداء أي التزام بموجب الاتفاقية، يُعلَّق ذلك الالتزام طوال مدة حدث القوة القاهرة.
16.2
يجب على الطرف الذي يعلم بحدث قوة قاهرة يتسبب، أو يُرجَّح أن يتسبب، في أي إخفاق أو تأخر في أدائه لأي التزام بموجب الاتفاقية: (a) أن يُخطر الطرف الآخر فورًا؛ و(b) أن يُبلغ الطرف الآخر بالمدة المقدّرة لاستمرار هذا الإخفاق أو التأخر.
16.3
يجب على الطرف الذي يتأثر أداؤه لالتزاماته بموجب الاتفاقية بحدث قوة قاهرة أن يتخذ خطوات معقولة للتخفيف من آثار حدث القوة القاهرة.

16. القوة القاهرة

16.1
إذا تسبب حدث قوة قاهرة في إخفاق أو تأخر أي من الطرفين في أداء أي التزام بموجب الاتفاقية، يُعلَّق ذلك الالتزام طوال مدة حدث القوة القاهرة.
16.2
يجب على الطرف الذي يعلم بحدث قوة قاهرة يتسبب، أو يُرجَّح أن يتسبب، في أي إخفاق أو تأخر في أدائه لأي التزام بموجب الاتفاقية:
- (a)أن يُخطر الطرف الآخر فورًا؛ و
- (b)أن يُبلغ الطرف الآخر بالمدة المقدّرة لاستمرار هذا الإخفاق أو التأخر.
16.3
يجب على الطرف الذي يتأثر أداؤه لالتزاماته بموجب الاتفاقية بحدث قوة قاهرة أن يتخذ خطوات معقولة للتخفيف من آثار حدث القوة القاهرة.
- (a)أن يُخطر الطرف الآخر فورًا؛ و
- (b)أن يُبلغ الطرف الآخر بالمدة المقدّرة لاستمرار هذا الإخفاق أو التأخر. 16.3 يجب على الطرف الذي يتأثر أداؤه لالتزاماته بموجب الاتفاقية بحدث قوة قاهرة أن يتخذ خطوات معقولة للتخفيف من آثار حدث القوة القاهرة.

17. الإنهاء

17.1
يجوز لأي من الطرفين إنهاء الاتفاقية بتقديم إشعار كتابي بالإنهاء إلى الطرف الآخر قبل 30 يومًا على الأقل.
17.2
يجوز لأي من الطرفين إنهاء الاتفاقية فورًا بتقديم إشعار كتابي بالإنهاء إلى الطرف الآخر إذا ارتكب الطرف الآخر إخلالًا جوهريًا بهذه الشروط والأحكام.
17.3
مع مراعاة القانون المعمول به، يجوز لأي من الطرفين إنهاء الاتفاقية فورًا بتقديم إشعار كتابي بالإنهاء إلى الطرف الآخر في الحالات التالية:
- (a)إذا كان الطرف الآخر:
- (i)قد تم حلّه؛
- (ii)توقف عن ممارسة كل أعماله (أو معظمها بشكل جوهري)؛
- (iii)عاجزًا أو أصبح عاجزًا عن سداد ديونه عند استحقاقها؛
- (iv)معسرًا أو أصبح معسرًا أو أُعلن إعساره؛ أو
- (v)يعقد اجتماعًا أو يبرم أو يقترح إبرام أي ترتيب أو تسوية مع دائنيه؛
- (b)إذا عُيّن مدير أو حارس قضائي إداري أو مصفٍّ أو حارس قضائي أو أمين أو مدير أو من في حكمهم على أي من أصول الطرف الآخر؛
- (c)إذا صدر أمر بتصفية الطرف الآخر، أو اتخذ الطرف الآخر قرارًا بتصفيته (إلا لغرض إعادة تنظيم شركة ملاءة يتولى فيها الكيان الناتج جميع التزامات الطرف الآخر بموجب الاتفاقية)؛ أو
- (d)إذا كان الطرف الآخر فردًا: (i) وتوفي ذلك الطرف الآخر؛
- (ii)أو أصبح ذلك الطرف الآخر، نتيجة مرض أو عجز، غير قادر على إدارة شؤونه الخاصة؛ أو 18.1 عند إنهاء الاتفاقية، تتوقف جميع أحكام هذه الشروط والأحكام عن السريان، باستثناء الأحكام التالية من هذه الشروط والأحكام التي تظل سارية ونافذة (وفقًا لشروطها الصريحة أو إلى أجل غير مسمى): البنود 1 و3.12 و7 و10.2 و10.4 و11 و12 و15 و18 و21 و22.
18.2
باستثناء ما تنص عليه هذه الشروط والأحكام صراحةً بخلاف ذلك، لا يؤثر إنهاء الاتفاقية على الحقوق المكتسبة لأي من الطرفين.
18.3
خلال 30 يومًا من إنهاء الاتفاقية لأي سبب كان:
- (a)يجب على العميل أن يدفع لمزوّد الخدمة أي رسوم تتعلق بالخدمات المقدَّمة للعميل قبل إنهاء الاتفاقية؛ و
- (b)يجب على مزوّد الخدمة أن يردّ للعميل أي رسوم دفعها العميل لمزوّد الخدمة عن خدمات كان من المقرر تقديمها للعميل بعد إنهاء الاتفاقية، دون الإخلال بالحقوق القانونية الأخرى للطرفين.

19. الإشعارات

19.1
يجب تقديم أي إشعار من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر بموجب هذه الشروط والأحكام بإحدى الطرق التالية (باستخدام بيانات الاتصال ذات الصلة الواردة في القسم 4 من نموذج طلب الخدمات والبند 19.2):
- (a)تسليمه باليد أو إرساله عبر خدمة البريد السريع، وفي هذه الحالة يُعتبر الإشعار مستلَمًا عند التسليم؛ أو
- (b)إرساله بالبريد المسجّل مع إشعار بالاستلام، وفي هذه الحالة يُعتبر الإشعار مستلَمًا بعد يومي عمل من إرساله، شريطة أنه إذا لم يقع الوقت المحدد للاستلام الاعتباري ضمن ساعات العمل، يكون وقت الاستلام الاعتباري هو بداية ساعات العمل التالية بعد ذلك الوقت.
19.2
بيانات الاتصال الخاصة بمزوّد الخدمة لأغراض الإشعارات بموجب هذا البند 19 هي كما يلي: البريد الإلكتروني: info@ordertiger.com الهاتف: 0800 538 5265

19.3 يجوز لأي طرف تحديث المرسَل إليه وبيانات الاتصال الواردة في القسم 4 من نموذج طلب الخدمات والبند 19.2 من وقت لآخر، وذلك بإرسال إشعار بالتحديث إلى الطرف الآخر وفقًا لهذا البند 19.

20. التعاقد من الباطن

20.1
مع مراعاة أي قيود صريحة ترد في مواضع أخرى من هذه الشروط والأحكام، يجوز لمزوّد الخدمة التعاقد من الباطن بشأن أي من التزاماته بموجب الاتفاقية.
20.2
يظل مزوّد الخدمة مسؤولًا أمام العميل عن أداء أي التزامات تم التعاقد عليها من الباطن.
20.3
على الرغم من أحكام هذا البند 20، ومع مراعاة أي حكم آخر من أحكام هذه الشروط والأحكام، يقرّ العميل ويوافق على أنه يجوز لمزوّد الخدمة التعاقد من الباطن مع أي شركة استضافة حسنة السمعة من الأطراف الثالثة لاستضافة المنصة وتقديم الخدمات المتعلقة بدعم عناصر المنصة وصيانتها.

21. أحكام عامة

21.1
لا يُعتبر أي إخلال بأي حكم من أحكام الاتفاقية متنازلًا عنه إلا بموافقة كتابية صريحة من الطرف غير المخلّ.
21.2
إذا قررت أي محكمة أو سلطة مختصة أخرى أن أي حكم من أحكام الاتفاقية غير قانوني و/أو غير قابل للتنفيذ، تظل الأحكام الأخرى للاتفاقية سارية. وإذا كان أي حكم غير قانوني و/أو غير قابل للتنفيذ سيصبح قانونيًا أو قابلًا للتنفيذ في حال حذف جزء منه، يُعتبر ذلك الجزء محذوفًا ويظل باقي الحكم ساريًا (ما لم يتعارض ذلك مع النية الواضحة للطرفين، وفي هذه الحالة يُعتبر الحكم المعني محذوفًا بالكامل).
21.3
لا يجوز تعديل الاتفاقية إلا بموجب مستند مكتوب موقّع من كل طرف من الطرفين أو نيابةً عنه.
21.4
يوافق العميل بموجب هذا على أنه يجوز لمزوّد الخدمة التنازل عن حقوقه والتزاماته التعاقدية بموجب الاتفاقية لأي خلف لكل أعمال مزوّد الخدمة أو لجزء جوهري منها من وقت لآخر. وباستثناء ما يسمح به القانون المعمول به صراحةً، لا يجوز للعميل، دون موافقة كتابية مسبقة من مزوّد الخدمة، التنازل عن أي من حقوقه أو التزاماته التعاقدية بموجب الاتفاقية أو نقلها أو التصرف فيها بأي شكل آخر.
21.5
أُبرمت الاتفاقية لمصلحة الطرفين، ولا يُقصد بها إفادة أي طرف ثالث أو أن تكون قابلة للتنفيذ من قِبل أي طرف ثالث. ولا تخضع حقوق الطرفين في إنهاء الاتفاقية أو فسخها أو الاتفاق على أي تعديل أو تنازل أو تغيير أو تسوية بموجبها أو فيما يتعلق بها لموافقة أي طرف ثالث.
21.6
مع مراعاة البند 15.1، يشكّل نموذج طلب الخدمات، إلى جانب هذه الشروط والأحكام وأي ملاحق، الاتفاق الكامل بين الطرفين فيما يتعلق بموضوع نموذج طلب الخدمات ذلك، ويحلّ محل جميع الاتفاقيات والترتيبات والتفاهمات السابقة بين الطرفين بشأن ذلك الموضوع.
21.7
تخضع الاتفاقية للقانون الإنجليزي وتُفسَّر وفقًا له.
21.8
تختص محاكم إنجلترا حصريًا بالفصل في أي نزاع ينشأ بموجب الاتفاقية أو فيما يتعلق بها.

22. التفسير

22.1
في هذه الشروط والأحكام، تشمل الإشارة إلى قانون أو حكم تشريعي الإشارة إلى:
- (a)ذلك القانون أو الحكم التشريعي بصيغته المعدّلة أو الموحّدة و/أو المعاد سنّها من وقت لآخر؛ و
- (b)أي تشريع فرعي صادر بموجب ذلك القانون أو الحكم التشريعي.
22.2
لا تؤثر عناوين البنود على تفسير هذه الشروط والأحكام.
22.3
تشير عبارة "الأشهر الميلادية" في هذه الشروط والأحكام إلى الفترات الـ 12 المسماة (يناير وفبراير وهكذا) التي تنقسم إليها السنة.
22.4
في هذه الشروط والأحكام، لا تُفسَّر الكلمات العامة تفسيرًا مقيدًا بسبب سبقها أو تلوها بكلمات تشير إلى فئة معينة من الأفعال أو المسائل أو الأشياء.

23. المدفوعات عبر الإنترنت (المبالغ المستردة ونزاعات الدفع)

لطلب استرداد المبالغ أو لأي نزاعات تتعلق بالدفع، مثل عمليات رد المبالغ المدفوعة (chargebacks) أو المعاملات المكررة أو المعاملات الاحتيالية، يُرجى التواصل معنا على support@ordertiger.com مع ذكر الرقم المرجعي لطلبك.

تتحمل Order Tiger مسؤولية المبالغ المستردة و/أو أي نزاعات تتعلق بالدفع.

24. بائع السلع

Order Tiger هي بائع السلع / وتتحمل مسؤولية المعاملات.

لديك أسئلة حول هذا المستند؟ راسلنا على support@ordertiger.com.